أبوظبي – مباشر: ارتفعت أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات بنهاية الربع الثاني 2021 بنسبة 1% بما يعادل 32 مليار درهم، لتصل إلى 3.21 تريليون درهم مقارنة مع 3.17 تريليون درهم بنهاية الربع الأول 2021، لكنها ارتفعت بنسبة أقل بلغت 0.6% مقارنة مع الربع الثاني 2020.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9% بما يعادل 15 مليار درهم ليصل إلى 1.769 تريليون درهم بنهاية يونيو 2021، مقارنة مع 1.754 تريليون درهم بنهاية مارس 2021، بينما انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% على أساس سنوي مقارنة مع يونيو 2020، وفقاً لبيانات صادرة من البنك المركزي.
وارتفعت ودائع العملاء (مقيمين وغير مقيمين) لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.5% ( 27.3 مليار درهم) في نهاية الربع الثاني 2021 لتصل إلى 1.908 تريليون درهم، مقارنة مع 1.88 تريليون درهم بنهاية الربع الأول 2021. وفيما يخص ودائع المقيمين فقط، ارتفعت بنسبة 0.3% لتصل إلى 1.683 تريليون درهم.
في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 10.9% لتصل إلى 225.7 مليار درهم في نهاية يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفعت ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين بنسبة 1.0% و12.6% على التوالي.
وارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر- النقد في البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية (أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب) بنسبة 2.7% بنهاية الربع الثاني 2021 مقارنة بنهاية الربع السابق. وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة 18.3% وبلغ 659.5 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم زائداً ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.1% في نهاية مقارنة بنهاية الربع السابق، وعلى أساس سنوي، ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة %2.1 وبلغ 1.488 تريليون درهم.
وارتفع عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على (ن2) زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي بنسبة 0.4% في نهاية الربع الثاني 2021 مقارنة بنهاية الربع السابق. وعلى أساس سنوي، في حين ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 1.2% وبلغ 1.77 تريليون درهم.
ويمثل عرض النقد (ن2) المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع المقيمين بالدولة (باستثناء ودائع الحكومة)، حيث تشير الإحصاءات إلى الارتفاع في عرض النقد (ن2) في نهاية الربع الثاني من سنة 2021 مقارنة بنهاية الربع السابق ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع ودائع المقيمين في الدولة (باستثناء ودائع الحكومة) بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.39 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني 2021.
وظل عدد البنوك الوطنية في نهاية الربع الثاني 2021 كما هو وبعدد 21 بنكاً، في حين انخفض عدد فروع البنوك الوطنية ب 12 فرعاً إلى 522 فرعاً، مقارنة مع 534 فرعاً بنهاية الربع الأول 2021.
وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 35 وحدة بنهاية مارس 2021 إلى 40 وحدة بنهاية يونيو 2021، فيما ظل عدد مكاتب الصرف عند 22 مكتباً.
وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة كما هو في الربع السابق بعدد 6 بنوك وارتفع فروعها إلى 6، وبقي عدد البنوك الأجنبية عند نفس مستوى نهاية الربع السابق بعدد 21 بنكاً بعدد 68 فرعاً. في حين انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك إلى 22 وحدة، وبقي عدد مكاتب الصرف مكتب واحد.
وكان عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي عدد 10 بنوك أعمال و83 مكتب تمثيل و21 شركة تمويل و93 صرافة و10 مكاتب للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.
وتراجع عدد شركات الصرافة من 97 شركة بنهاية ديسمبر 2020 إلى 93 شركة بنهاية يونيو 2021، مما يعني إغلاق 4 شركات.
وأدت التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي (ATM) على مدى السنوات العديدة الماضية.
وتراجعت أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة بنحو 32 جهازاً بنهاية الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، ليصل عددها إلى 4,311 جهازاً.
وارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.7% في نهاية الربع الثاني 2021 مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 384.5 مليار درهم.
وبقيت نسبة إجمالي كفاية رأس المال عند مستوى 17.5% مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال 13.0%، متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 2.5% ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الثاني من رأس المال وقدرها 8.5%، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي وفقاً لمبادئ بازل 3.
وعلى الرغم من أن هامش المحافظة على رأس المال ظل عند 2.5%، فقد تم السماح للبنوك، اعتباراً من 15 مارس 2020، باستخدام حد أقصى يصل إلى 60% من هامش المحافظة على رأس المال، بدون عواقب رقابية. وظل الهامش المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية كما هو، ولكن تم السماح لهم باستخدام 100% من هامش البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية اعتباراً من 15 مارس 2020.
وتقيس نسب كفاية رأس المال مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول الموزونة للمخاطر. توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية الربع الثاني 2021 بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 403.1 مليار درهم يعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 46% (ارتفاع ربع سنوي قدره 41.4 مليار درهم) على الرغم من انخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج 10.6% (ارتفاع ربع سنوي قدره 27.3 مليار درهم).
وانخفضت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 7.7%. (انخفاض ربع سنوي قدره 3.5 مليار درهم)، وعلى أساس سنوي ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 14.9%.
وارتفع المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 13.2%، خلال الربع الثاني من سنة 2021 مقارنة بالربع السابق، وارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 175.3 مليار درهم ليصل إلى تريليون درهم في نهاية الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع السابق.
وارتفعت قيمة التداول الربعية بنسبة 74.4% إلى 87.7 مليار درهم. وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 13.%
وارتفع المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق دبي المالي بنسبة 5.9%، خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع السابق، وارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 25.1 مليار درهم ليصل إلى 379 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من سنة 2021 مقارنة بالربع السابق.
وانخفضت قيمة التداول الربعية بنسبة 15.6% في الربع الثاني من سنة 2021 لتصل إلى 13 مليار درهم. وعلى أساس سنوي انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.3%.
وزادت أصول البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7 بالمائة لتبلغ 2975.8 مليار درهم بنهاية شهر يوليو/تموز 2019، مقارنة بـقيمتها في الشهر ذاته من عام 2018.
وارتفعت الودائع المصرفية وإجمالي الائتمان بنسبة 6 بالمائة و4 بالمائة على الترتيب.
ترشيحات:
6 ملايين راكب نقلتهم "طرق دبي" بحرياً خلال النصف الأول من 2021
