القاهرة - مباشر: قالت شركة إم.سي.إس.آي العالمية لمؤشرات الأسهم إنها ستطبق "معاملة خاصة" للأسهم المصرية المدرجة في مؤشراتها بعد إفادة المستثمرين بضعف السيولة من العملات الأجنبية في البلاد.
وأضافت الشركة في مذكرة نشرتها في وقت متأخر أمس الاثنين أنها لن "تطبق أي تغييرات في إطار مراجعاتها المقبلة للمؤشرات على أي أوراق مالية مدرجة في مصر على مؤشرات إم.سي.إس.آي مصر".
ومن المقرر أن تصدر الشركة، بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الخميس، نتائج مراجعتها الفصلية للمؤشر التي تقدم فيها للمستثمرين تحديثا حول الأوراق المالية التي ستجري إضافتها إلى المؤشرات القياسية أو شطبها منها.
وأوضحت الشركة أن مشاكل الاسترداد التي يعاني منها المستثمرون في السوق المصرية بسبب ضعف السيولة من العملات الأجنبية وعودة طوابير الانتظار في الحصول على النقد الأجنبي هي التي دفعت الشركة إلى تطبيق معاملة خاصة على مصر في مؤشرات "إم إس سي آي".
وقالت "إم إس سي آي" إنها ستؤجل إدراج الأحداث الخاصة بالشركات المصرية التي لا تحتاج إلى تطبيق "عامل تعديل الأسعار" (PAF)، مثل عمليات الاكتتاب، وبيع الحصص، وإعادة الرسملة، والاكتتابات العامة الكبيرة، وستجمد بشكل استثنائي عمليات الترحيل المحتملة وفق اعتبارات الحجم والناتجة عن الأحداث الخاصة بالشركات حتى إشعار آخر يتعلق بالأوراق المالية المصرية في مؤشرات "إم إس سي آي" للأسهم.
من ناحية أخرى، ستواصل "إم إس سي آي" تحديث فعاليات الشركات التي تتطلب "عامل تعديل الأسعار"، مثل تجزئة الأسهم، وعمليات الدمج، وإصدار حقوق ملكية، وعمليات إعادة شراء الأسهم، فضلا عن أعمال الحذف الناتجة عن الشطب والإفلاس وعمليات الدمج والاستحواذ، وتعليق التداول لفترة طويلة حال حدوثها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
وزير المالية المصري: عوائد الإصلاح الاقتصادي تم إنفاقها خلال أزمة كورونا
«ذهب مصر» تتوقع تجاوز أسعار الذهب هذا المستوى خلال الربع الثالث من 2023
مصر: نتطلع إلى أن تسفر "محادثات جدة" لوقف دائم لإطلاق النار في السودان
المالية: هناك مبالغة من المؤسسات الائتمانية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري
