الكويت - مباشر: ما يزال ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي يعد أحد الدوافع الرئيسية المحركة للانتعاش الاقتصادي في الكويت على خلفية تجديد تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض (أبريل-سبتمبر) للمواطنين الكويتيين والانتعاش الأخير الذي شهدته القروض الاستهلاكية.
بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، ظلت معدلات الإنفاق في الكويت قوية، على الرغم من تباطئها مؤخراً، وذلك نظراً للتقدم الملحوظ على صعيد طرح برامج اللقاحات وتراجع معدلات الإصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة.
إلا أن هناك بعض العوامل التي تتضمن إمكانية تراجع الإنفاق العام في الكويت (لاحتواء ضغوط الميزانية)، وزيادة ضعف سوق العمل خاصة بين صفوف الوافدين، وإمكانية تفشي موجة جديدة من الفيروس مما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.
تباطؤ نمو الإنفاق مع تلاشي التأثيرات الأساسية
على الرغم من نمو معدلات الانفاق بنسبة 4% على أساس شهري في يوليو، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بنسبة 18% على أساس سنوي، فيما يعد أدنى المعدلات المسجلة منذ نوفمبر الماضي، وبتراجع شديد مقابل نسبة 137% المسجلة في مايو.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى ارتفاع معدلات الإنفاق بأكثر من 12% في يوليو منذ بداية العام الحالي، مما يعتبر معدلات معقولة مقارنة بالمعدلات تاريخياً.
ويعكس التباطؤ الذي شهدناه مؤخراً في الغالب تلاشي التأثيرات الأساسية على أساس سنوي والتي ساهمت في تعزيز النمو في وقت سابق من العام الحالي بعد مرور عام على بداية الجائحة.
ومع تخطي انعكاسات تلك التأثيرات الأساسية، من المقرر أن يستقر نمو الإنفاق بشكل أكبر في المستقبل، في ظل هدوء وتيرة التقلبات التي تشهدها التدابير الاحترازية وعدم ظهور موجة أخرى من حالات الإصابة بالفيروس.
وعلى صعيد حلول الدفع التي يستخدمها المستهلكين، عاودت معدلات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي تراجعها مرة أخرى بعد أن شهدت أداءً إيجابياً على مدى أربعة أشهر متتالية، إذ تراجعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي في يوليو بعد أن وصل معدل النمو في المتوسط إلى 17% في النصف الأول من عام 2021.
كما تراجع معدل نمو معاملات نقاط البيع بنسبة 12.8% على أساس سنوي في يوليو بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 302% في مايو وذلك نظراً لتدابير الاغلاق والقيود التي فرضت على الحركة خلال شهر مايو لاحتواء الجائحة.
إلا أنه على الرغم من ذلك، ظل نمو معدلات الإنفاق عبر الإنترنت قوياً عند مستوى 42.8%، مما دفع حجم المعاملات عبر الإنترنت إلى تسجيل مستوى قياسي بلغ 0.92 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 38.3% من إجمالي قيمة الإنفاق.
تحسن ثقة المستهلك مع إعادة فتح الانشطة الاقتصادية
مع إعادة فتح أنشطة الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط، تحسنت معدلات الثقة تجاه سوق العمل وآفاق النمو الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على مشتريات السلع المعمرة. إذ واصل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة آراء للبحوث اتجاهه التصاعدي، إذ ارتفع من 93 نقطة في مارس إلى 99 نقطة في مايو، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ ديسمبر 2020.
ويعكس النمو بصفة رئيسية آمال المستهلكين في أن أسوأ تداعيات الجائحة ربما تكون قد انتهت بالفعل. وقد حافظ أداء معظم المكونات الفرعية للمؤشر، بما في ذلك مستويات العمالة الحالية (132) والسلع المعمرة (108)، على قوتها رغم استمرار تراجع مؤشرات الوضع الاقتصادي الحالي (87) والدخل الفردي الحالي (85).
نمو القروض الاستهلاكية يعزز الإنفاق
دعم ارتفاع معدلات الاقتراض في أعقاب الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 بسبب الجائحة إنفاق المستهلكين. إذ تسارعت وتيرة النمو الإجمالي للائتمان الشخصي في الربع الثاني من عام 2021، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 11.6% في يونيو، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي يشهده منذ أوائل عام 2016.
وجاءت تلك الزيادة القوية على خلفية نمو القروض الاستهلاكية الشخصية (+ 12.8%)، والتي شهدت نمواً في الربع الثاني من عام 2021 بعد تراجعها على مدى ربعين متتاليين.
من جهة أخرى، ساهم تراكم المدخرات بفضل تمديد تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض لمدة ستة أشهر للمواطنين في تعزيز معدلات الإنفاق، إذ يتوقع أن يساهم ذلك الإجراء مؤقتاً في تحرير حوالي مليار دينار كويتي للإنفاق المحتمل، أي ما يعادل حوالي 5% من الإنفاق الشخصي المقدر في عام 2020.
تحسن نشاط التوظيف في القطاع العام يساهم في نمو الإنفاق
يواصل ارتفاع مستويات الإنفاق على خلفية النمو القوي لمعدلات التوظيف بين شريحة المواطنين الكويتيين. إذ كشفت البيانات الصادرة مؤخراً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع معدلات نمو التوظيف بين المواطنين الكويتيين بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.7% في الربع الرابع من عام 2020.
ويعكس هذا النمو تحسن نشاط التوظيف في القطاع العام من أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام والتي بلغت 2.2% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى 3% في الربع الأول من عام 2021، بينما سجل معدل التوظيف في القطاع الخاص انخفاضاً بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
وبالتالي، من المرجح أن يؤثر ضعف أداء القطاع الخاص على توقعات الإنفاق الاستهلاكي على المديين القريب إلى المتوسط. وفي المقابل، حقق القطاع العام أداءً جيداً مقارنةً بالقطاع الخاص، إلا أن ذلك قد يعزى في الغالب إلى تأثيرات جهود توطين الوظائف (التكويت).
آفاق الإنفاق تتوقف على تعافي سوق العمل وتسارع وتيرة برامج اللقاحات
في ظل استمرار نجاح برامج اللقاحات وإعادة فتح الاقتصاد وأنشطة الاعمال، من المتوقع أن يظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً كما تشير المؤشرات منذ بداية العام.
إلا أن التوقعات ستظل مرهونة بتعافي سوق العمل خاصة في القطاع الخاص، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بظهور موجة جديدة من الفيروس خلال الأشهر المقبلة.
كما أن تخفيف قيود السفر يشجع الكويتيين وغير الكويتيين على قضاء إجازتهم الصيفية في الخارج، مما يؤدي إلى تحويل المزيد من الإنفاق إلى الخارج.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
سعر النفط الكويتي يرتفع 55 سنتاً إلى 68.13 دولار للبرميل
صعود جماعي للمؤشرات الكويتية صباحاً.. واللون الأحمر يغيب عن القطاعات
