القاهرة - مباشر: أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن 2% فقط من اجمالي مشروعات محفظة الوزراة البالغة 377 مشروعاً هي التي واجهت تحديات خلال العام الماضي.
وأوضحت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن دور الوزارة لا يتوقف عند التفاوض على التمويلات بل يتعدى ذلك إلى متابعة التنفيذ وهو ما ساهم في انخفاض المشروعات التي واجهت تحديات خلال العام الماضي.
وقالت إن هذا الأمر يأتي من التنسيق بين الجهات الحكومية، فضلاً عن المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية، التي تحرص على استكمال وتنفيذ المشروعات التنموية وعدم تأثرها بأي عقبات قد تحول دون تنفيذها.
وأضافت أن الثقة هي المحرك الرئيسي لعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، لتنفيذ الأهداف الوطنية ضمن رؤية 2030، حيث تتسم العلاقات المشتركة بين مصر والمؤسسات الدولية بسابقة أعمال متميزة على مستوى الالتزام بتنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها واستغلال التمويلات لتعظيم أثر التنمية في الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، للتعريف بالدور الذي تقوم به الوزارة وفقاً للقرار الجمهوري المؤسس رقم 303 لعام 2004، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيي
واستعرضت أثر التمويل الإنمائي، في العديد من القطاعات من بينها البنية التحتية والصحة والسكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية سيناء، والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى إن هناك العديد من أنواع التمويل المتاحة للدول لتحقيق أهدافها وسد الفجوات التمويلية، من بينها التمويلات الإنمائية التي يتم توفيرها من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التنمية التابعة للحكومات، والتي تتسم بطول الأجل في السداد والسماح، وانخفاض الفائدة بشكل كبير مقارنة بطرق التمويل الأخرى.
وتطرقت المشاط إلى تكليفات وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح في الآتي؛ أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية.
وتابعت "ثالثاً، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، رابعاً: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة".
كما استعرضت ما أنجزته الوزارة من اتفاقيات تمويل تنموي خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار للمشروعات التنموية في مختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الحكومية الأكثر استفادة حيث تم إبرام اتفاقيات لقطاع النقل تمثل 26.7% من إجمالي تمويلات 2020، و21% نسبة التمويلات للإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
التموين المصرية تنفي زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج
الرقابة المالية: تعيين أول سيدة رئيساً لصندوق تأمين الحوادث المجهلة
الوزراء المصري: العمل على تحويل "حدائق الفسطاط" إلى متحف مفتوح للسائحين
