القاهرة - مباشر: أكدت وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تستهدف العمل على الحد الالغاء التدريجي لأية امتيازات تتحصل عليها كافة جهات الدولة والشركات التابعة لكافة الجهات الحكومية والتي تعمل بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
وقالت المالية، في مشروع إعداد موازنة العام المالي المقبل (2023- 2024)، إن ذلك التوجه يأتي بهدف تحقيق بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقي شركات القطاع الخاص العاملة في السوق المصري.
وتستهدف مصر العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصري وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
وتضمنت أبرز مؤشرات موازنة العام المالي المقيل، تحقيق إيرادات عامة بقيمة 2.1 تريليون جنيه، وتسجيل مصروفات تبلغ 3 تريليونات جنيه.
كما تستهدف مصر تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6.9% بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو6.4% فى يونيو 2023.
وأكد وزير المالية، في بيان الموازنة الذي ألقاه أمام مجلس النواب المصري، أن الموازنة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.
كما تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
وزير المالية المصري: عوائد الإصلاح الاقتصادي تم إنفاقها خلال أزمة كورونا
«ذهب مصر» تتوقع تجاوز أسعار الذهب هذا المستوى خلال الربع الثالث من 2023
مصر: نتطلع إلى أن تسفر "محادثات جدة" لوقف دائم لإطلاق النار في السودان
المالية: هناك مبالغة من المؤسسات الائتمانية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري
