مباشر- هبة الكردي: قاد ارتفاع معدل تضخم السلع الغذائية لأعلى مستوى في عامين حمى تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر، ليسجل في يوليو أعلى مستوى خلال 2021.
وفي يوليو الماضي، استمر تضخم السلع الغذائية في قيادة القوة الدافعة للتضخم حيث قفز إلى 4.8% على أساس سنوي.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.1%) لشهر يوليو 2021، مقابل (4.6%) للشهر نفسه من العام السابق، وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يوليو الماضي مقابل 5.3% في يونيو السابق له.
وأكد محللو الاقتصاد الكلي في أحاديث مع "مباشر"، أن تسارع وتيرة التضخم في الفترة الأخيرة والتي من المتوقع استمرارها في الربع الثالث من العام الجاري يشير إلى استقرار معدلات الفائدة حتى نهاية العام وسط 3 مخاطر محلية وعالمية محيطة بالتضخم.
القدرة التنافسية
من جهتها، قالت إسراء أحمد المحللة الاقتصادية لدى فاروس للأبحاث، إنه لا يتوقع أن تكون هناك تحركات في أسعار الفائدة في مصر قريباً.
وأشارت محللة الاقتصاد إلى أنه من المتوقع أن يسود التأثير الأساسي غير المواتي للقراءتين أغسطس وسبتمبر، متوقعة أن يتلاشى ذلك التأثير في الربع الرابع من العام الجاري.
وذكرت إسراء أحمد، أن التضخم العالمي، وخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط يزيد من المخاوف بشأن معدلات التضخم المحلي في الأسواق الناشئة.
ونوهت بأنه مع سعي مصر للحفاظ على القدرة التنافسية لأدوات الدين المحلي في ظل الموقف النقدي العالمي الذي يزداد تشديداً مع الوقت، فمن المتوقع أن تكون دورة التيسير النقدي قد وصلت للنهاية.
وتابعت إسراء: "نعتقد أن لدينا بعض الوقت قبل التفكير في أي رفع مقبل لأسعار الفائدة وفقاً للمشهد الحالي".
توخي الحذر
بينما أكدت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم المالية، أن مصر لديها المساحة الكافية لإبقاء توقعات التضخم ثابتة حول مستهدف البنك المركزي المصري (7%-+2%) للحفاظ على مكانتها بين أفضل وجهات تجارة الفائدة.
وأضافت بدير، أنه من المتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري جانب الحذر ويختار إبقاء أسعار الفائدة معلقة حتى نهاية 2021.
مخاطر تحيط التضخم
وأكدت بدير أنه على الرغم من أن توقعات التضخم في مصر لا تزال مرتكزة على مستهدف البنك المركزي فإن المخاطر لا تزال قائمة والتي تتمثل في التأثير المباشر وغير المباشر للزيادة المتوقعة في أسعار الخبز المدعم.
وتشكل سلة الخبز والحبوب 13% من سلة السلع الغذائية في مؤشر أسعار المستهلكين.
وأشارت محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إلى أن المخاطر تتضمن أيضاً ارتفاع اسعار السلع العالمية وتأثيرها على عحز الميزان التجاري للدولة وبالتالي استقرار سعر الصرف، فضلاً عن الصدمات التي يحركها العرض الناجمة عن موجات الحر والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد والتي يمكن أن تتفاقم بسبب متحور دلتا الجديد لكوفيد -19.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رغيف الخبز المدعم لا يمكن أن يستمر بسعره الحالي "5 قروش"، في ظل تحركنا لتنمية الريف المصري كله (من خلال مبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى خطة تحسين التغذية المدرسية، وهذا يتطلب مساهمة المواطنين مع الحكومة من أجل تنفيذ هذه المشروعات القومية التي تهدف إلى تحويل حياتنا في مصر إلى حياة راقية ومتقدمة.
وفي وقت سابق أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.
وفي يونيو، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، ما يتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار أمريكي.
وفي يونيو الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري (والسادسة منذ آخر خفض للفائدة في نوفمبر الماضي).
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال التجاري الدولي مصر
"الرقابة" تقر إجراءات مينا للاستثمار لزيادة رأس المال والبورصة تحدد نهاية الحق
المالية المصرية تنفي طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه بالأسواق
