دبى – مباشر: أعلنت هيئة دبي الرقمية، عن انضمام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية، والتي تقدمها الهيئة وتطبقها ما يزيد على 70 جهة حكومية ويستفيد منها أكثر من 73 ألف موظف في إمارة دبي.
وتقدم نظم تخطيط الموارد الحكومية، مجموعة متكاملة من الحلول الآمنة والموحدة والمركزية للجهات؛ حيث ستمكن غرفة دبي من الوصول إلى أكثر من 40 نظاماً وتطبيقاً ذكياً, وفقاً لبيان صحفى.
وتتيح النظم للجهات المشاركة التعامل مع جميع العمليات الحكومية الداخلية الرئيسية في المجالات المالية واللوجستية والموارد البشرية، بما في ذلك الرواتب والتوظيف والمعاملات المالية وسلسلة التوريد وإدارة الأصول.
وأكد حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، أن نظم تخطيط الموارد الحكومية أداة مهمة في منظومة مشاريع وحلول هيئة دبي الرقمية، التي نعتمد عليها لتحقيق مهمتنا ودفع عجلة التحول الرقمي والذكي في دبي قدماً.
وتسمح الأنظمة المتقدمة للجهات الحكومية المشاركة بتبسيط إجراءاتها وأتمتمها، وبالتالي تعزيز فاعليتها وقدرتها التنافسية وجاذبيتها للمتعاملين سواء كانوا أفراداً أو شركات، كما أنها تجعل المهام أسهل وأكثر كفاءة لعشرات الآلاف من الموظفين في حكومة دبي.
وأضاف: تلعب غرفة تجارة وصناعة دبي، دوراً رئيسياً في النهوض بمجتمع الأعمال في الإمارة، وتعزيز مكانة دبي كمركز للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، لذا كان من المهم للغاية بالنسبة لنا انضمام الغرفة لقائمة الجهات المطبقة لـ نظم تخطيط الموارد الحكومية والتي ستؤثر ليس فقط في عمليات الغرفة، لكن أيضاً في عمليات أعضائها، بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة ككل.
و قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: يشكل الانضمام إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية، نقلة نوعية أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية لعمليات الغرفة، وحسنت من قدراتنا وإمكاناتنا وخدماتنا التي نوفرها لمجتمع الأعمال.
وتعتبر الغرفة من الجهات السباقة التي طبقت الاندماج والتكامل التام في جميع خدماتها المالية، وذلك بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري، وهي العملية التي جعلت جميع معاملاتنا المالية مع الموردين وشركائنا من الجهات المعنية أكثر سهولة وسرعة ويسر.
وأضاف بوعميم، أن انضمام الغرفة لنظم تخطيط الموارد الحكومية تحقق في أقل من 6 أشهر، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً بالنظر إلى حجم الجهود والموارد التي يحتاج إليها المشروع.
وأشار إلى أن هذا النظام يعكس تطور وجودة وكفاءة البنية التحتية الرقمية لدبي، وريادتها في مجال تنظيم العمل المؤسسي ومواكبتها للمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل.
ترشيحات:
الإمارات تعدل إجراءات التصدي لكورونا بالوزارات والجهات الحكومية
