الدوحة - مباشر: أكد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال كل من مجموعة بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي، والمصرف، والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100 %.
وقال بن طوار في تصريح خاص لـ"الشرق"، إن هذا القرار الذي يأتي وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، سيشجع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وسيساهم في تنشيط السوق ودعم دورة رأس المال، وتحسين بيئة الاستثمار الداخلية وتنشيط الخدمات والمرافق المحلية من مختلف القطاعات نظراً لما يترتب على حركة الاستثمار من تحريك السوق.
وأوضح أن القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما يسعى إلى تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، ومثل هذا القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق هذه الغايات التي تعزز الثقة بالقطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة.
وبين أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وقدرتها ومتانة أصولها تعزز الثقة في هذه المشاريع وتعتبر عامل جذب للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الأمان والربح في ظل التنافسية العالية بالأسواق العالمية، وبمثل هذه القرارات فإن الحكومة والقطاع الخاص يؤسسان لبيئة استثمارية صلبة ومشجعة للتطوير والتحديث ومحفزة للشراكات والتنويع الاقتصادي.
ونوه بن طوار إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يقدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري منها تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعة الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وبالتالي فإن مثل هذا الإجراء الذي يتعلق بفتح الاستثمار المالي في المصارف سيشجع مثل هذه الاستثمارات ويشكل رافعة مالية لها تمكنها من الدخول والتنفيذ خدمة للاقتصاد الوطني وخدمة للقطاع الخاص المحلي.
ترشيحات:
