القاهرة – مباشر: قالت مصادر وثيقة الصلة بملف الغاز إن وزارة البترول المصرية خفضت إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%.
وقال مسؤولون تحدثوا إلى موقع "العربية " إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" أبلغت مساء أمس الاثنين، شركات الأسمدة المصرية بقرار خفض إمدادات الغاز ووقف بعض المصانع التابعة لتلك الشركات عن العمل لحين إشعار آخر.
وبحسب المسؤولين ستتولى شركتان عاملتان بصناعة الأسمدة المصرية غلق مصنع واحد من إجمالي 3 مصانع مملوكة لكل منهما، فيما ستحصل باقي مصانع الشركتين على نحو 80% فقط من احتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال الأيام المقبلة.
أشاروا إلى أن قرار خفض كميات الغاز سيسري على جميع شركات الأسمدة العاملة في السوق المصرية لحين تدبير كميات الغاز اللازمة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. إذ تعد صناعة الأسمدة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي الذي يعتبر مدخلاً رئيسياً في الإنتاج.
بحسب المسؤولين فإن الشركة الحكومية الموردة للغاز الطبيعي "إيجاس" أوقفت إمداد الغاز عن مصانع شركات البتروكيماويات في 21 مايو الماضي لمدة 11 يوماً، قبل أن تستأنف ضخ الغاز مرة ثانية بنسب متفاوتة.
وأوضح المسؤولون أن الشركات توقفت عن الإنتاج بالكامل بعد غلق مصانعها لمدة 11 يوماً، وحالياً تحصل الشركات على كميات من الغاز تتراوح بين 50 إلى 60% من احتياجاتها.
وتوقعت مصادر بقطاع الأسمدة المصري، أن ينعكس قرار خفض الغاز الموجه إلى مصانع الأسمدة على الخطط الإنتاجية للشركات وبرامج التصدير، ومن ثم التأثير على عوائد الشركات الدولارية التي تستخدم الجزء الأكبر منها في سداد مقابل مسحوباتها من الغاز من الحكومة المصرية، مرجحين ظهور أنباء قريبة عن استئناف ضخ الغاز مرة ثانية لدعم صناعة الأسمدة المصرية.
أشاروا إلى أن انتظام معدلات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، سيتم إما من خلال انخفاض درجات الحرارة ما يؤدي لتوجيه جزء من غاز محطات الكهرباء إلى مصانع الأسمدة، أو عبر زيادة كميات الغاز المستوردة من الخارج خلال أشهر الصيف.
ولجأت مصر مؤخراً إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظُهر" الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود.
تابع المسؤولون أن قرار خفض إمدادات الغاز يأتي في إطار خطة وزارة البترول لتوفير الوقود -الغاز والمازوت- اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لزيادة الإنتاج ومجابهة الارتفاع المضطرد في الاستهلاك بسبب زيادة درجة الحرارة.
وعادت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد ومن ثم ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت المورد من الحكومة إلى القطاع الكهربائي.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟
رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%
