أبوظبى – مباشر: طالب مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، والتأكد من وجود الضمانات الكافية والمؤكدة على قدرة المقترض على السداد.
جاء ذلك بموجب التعميم رقم (3944 – 2021) الذي أصدره المصرف المركزي, وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
ويجب على البنوك وشركات التمويل الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، ويجب التأكد من وجود الضمانات الكافية التي تؤكد مقدرة الفرد المقترض أو الضامن له على السداد باستخدام كل الوسائل والسبل المتاحة، ومنها تقرير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وسيراقب المصرف المركزي تطبيق البنوك وشركات التمويل لكل الضوابط والمعايير.
ويعتبر منح القروض، قبل التأكد من أن الشخص الطالب للقرض أو الكفيل قادر على سداده، ومن أن حجم التسهيلات المطلوبة يتناسب مع دخله الشهري، بمثابة عدم التزام من جانب البنك أو شركة التمويل، مما يعد مخالفة رقابية لقانون المصرف المركزي، والقواعد والأنظمة الرقابية الأخرى ذات الصلة، وسيقوم بناء على ذلك بفرض جزاءات إدارية ومالية، وتدابير صارمة على تلك المخالفات.
وحذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من منح البنوك والمؤسسات المالية، القروض المصرفية للأفراد والشركات من دون وجود ضمانات كافية لمقدرة المقترض أو الضامن له على السداد، مبينة أن ذلك يعد بمثابة إخلال بالمتطلبات والضوابط المنظمة لمنح القروض، وهو ما قد يترتب عليه عدم قبول الدعاوى المقامة من البنوك أمام محاكم أبوظبي.
ويأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة لأعداد المنازعات والدعاوى المقيدة من البنوك ضد أفراد وشركات، والتي تبين من خلال نظر عدد كبير منها، أن الضمان لا يساوي أو يتناسب مع القرض، وهناك تفاوت كبير بين قيمة الضمان ومقدار القرض.
ونبهت دائرة القضاء في أبوظبي، إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض والحصول على ضمانات أكيدة بأن المقترضين يملكون القدرة المالية لتسديدها، عملاً بالأنظمة المقررة والخاضعة للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية في الدولة، وذلك لضمان قبول الدعاوى أمام محاكم أبوظبي وتنفيذ الأحكام التي تصدر على المدينين.
وأشارت إلى تحمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مستوى الدولة، المسؤولية القانونية حال عدم تأكدها قبل تقديمها القروض، بأن الشخص الطالب للقرض قادر على تسديده، وذلك باستخدام جميع الوسائل والسبل المتاحة للاستعلام.
وارتفعت أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات بنهاية الربع الثاني 2021 بنسبة 1% بما يعادل 32 مليار درهم، لتصل إلى 3.21 تريليون درهم مقارنة مع 3.17 تريليون درهم بنهاية الربع الأول 2021، لكنها ارتفعت بنسبة أقل بلغت 0.6% مقارنة مع الربع الثاني 2020.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9% بما يعادل 15 مليار درهم ليصل إلى 1.769 تريليون درهم بنهاية يونيو 2021، مقارنة مع 1.754 تريليون درهم بنهاية مارس 2021، بينما انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% على أساس سنوي مقارنة مع يونيو 2020.
ترشيحات:
