الدوحة - مباشر: توقع مصرف قطر المركزي تحسن بيئة الاقتصاد الكلي في قطر بالتزامن مع زيادة معدل التطعيم ضد كورونا وتخصيص ميزانية إضافية 72.1 مليار ريال للمشاريع الكبرى المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022 والتي من المتوقع أن توفر القوة الدافعة اللازمة للأنشطة التنموية.
كما أن انتهاء الأزمة الخليجية يمثل تطوراً إيجابياً قد يزيد مـن التجارة والأنشطة ذات الصلة بين دول مجلس التعاون ويمكن للقطاع المصرفي في قطـر جني ثمار التفاؤل الاقتصادي المُتجدد من خلال توسيع حجم موجوداته عبر تعزيز الوساطة المالية مع تحسين الربحية.
وقال تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي، بحسب الوطن، إن الاستجابة الاستباقية لجائحة كورونا من قبل دولة قطر ساهمت في عودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح فـي غضـون 5 إلـى 6 أشـهر منـذ بـدء الإجراءات الوقائية الصارمـة لاحتواء انتشــار الوبــاء.
وقــد أثــرت حزمــة التحفيز الاقتصادية التي أقرتها قطر لدعم القطاع الخاص والبالغ قوامها 75 مليار ريال بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة والتـي تتكـون مـن السياسـة النقديـة والتدابيـر المالية الكليـة بشـكل إيجابـي علـى بيئة الاقتصاد الكلي وظلت أوضاع السوق المالية ســليمة بشكل عام بعد ردود الفعل الأولية، فيما ظــل القطــاع المصرفي سالماً مدعوماً بارتفــاع رأس المال الوقائــي ووفــرة السيولة في السوق.
كمــا قامــت البنــوك بزيــادة مخصصاتهــا للتخفيف من المخاطر المحتملة بشأن تأثر جودة الائتمان سلباً بتداعيات الجائحة وأيضاً جلبــت الخطوة الاستباقية التي اتخذهــا مصــرف قطــر المركزي لتوفيـر دعـم السـيولة للبنـوك مشـاعر إيجابيـة سـاعدت البنـوك علـى تحسين السيولة الممولة من المصادر الخارجية والمحلية.
وكذلك نجح القطــاع المصرفــي في تحسين ســيولته الهيكليــة مــن خلال إطالــة هيــكل الاســتحقاق وتوســيع التنــوع الجغرافي لمصادر تمويله الخارجية وبشـكل عـام، فـي خضـم العوامل الخارجية السلبية لوباء كورونا فقد ظل القطاع المصرفي القطري آمناً وسليماً وسائلاً.
ولفت "المركزي" إلى أن تدابير الشمول المالي في قطر تعززت من خلال تسهيل وصول عمال المنازل إلـى أجورهـم عبر الأنظمة المالية الرسمية كمـا حسـنت البنـوك مـن إجـراءات الشـمول المالي من خلال تعزيز التكنولوجيا.
وكذلك عملت تدابيـر التباعــد الاجتماعــي كعامــل دفــع للتمويــل الرقمــي والابتــكارات المالية الأخرى للقطــاع المصرفي وبالتـوازي مـع هـذه التطـورات، أطلـق مصـرف قطـر المركزي نظــام الدفــع عبــر الهاتــف الجوال خلال عام 2020 والــذي يوفــر طريقــة جديــدة وآمنــة للدفــع الإلكتروني.
وأضاف التقرير أن القياس الديموغرافي والجغرافي للشـمول المالـي الـذي تم قياسـه مـن خـلال عـدد فـروع البنـوك وأجهـزة الصـراف الآلي للسكان والمنطقة كان ثابتاً في عـام 2020 مقارنـة بعام 2019 بينما أظهرت المقاييس الأخرى لعمـق القطـاع المصرفي تحسناً كبيراً.
وقد أظهر الشمول المالي الذي تم قياسه من خلال عدد حسابات الودائع تحسناً بنسبة 2.3% الودائع فيما زاد عـدد حسابات الودائع الشخصية بنفس الحجم وفي الوقت نفسه أظهر عدد حسابات الائتمان انخفاضاً هامشياً.
وفي المقابل نمت موجـودات البنـوك الثلاثة الرئيسـية بنسـبة 10.1% ومـن بـين مجموعـات البنـوك، كان نمو موجـودات البنـوك الإسلامية أعلـى مـن نمو القطاع المصرفي عند 11.9% كمـا زاد النمــو فــي موجــودات البنــوك التقليديــة في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وعكست مجموعة البنوك الأجنبية مسار نموها من السلبي إلى الإيجابي بهامش جيد.
وبين التقرير أن معدل الائتمان سجل نمواً مريحاً بنسبة 8.6% فـي نهايـة ديسـمبر 2020 وقد ســاهم الطلــب علــى الائتمــان مــن القطــاع العام في هذا النمو الإجمالي حيث حقق نمواً مــن سالب 0.4% إلى 11.1% في عام 2020 فيما أدى ضعف النشاط الاقتصادي والإغلاق الناجم عن جائحة كورونا إلـى اعتـدال الطلـب علـى الائتمان مـن القطاع الخاص الذي بلغ 3.8%.
في الوقت نفسه، نما الائتمان المقدم لغير المقيمين مـن سالب 7% إلى 0.7% في عام 2020. وعلى الرغم من اعتدال الطلب على الائتمان للقطاع الخاص إلا أن حصته من إجمالي الائتمان ظلت على نفس المستوى تقريباً خلال عام 2020، وتحسنت حصة ائتمان القطاع العام بشكل هامشي على حساب انخفاض حصة الائتمان غير المقيم.
ترشيحات:
